حكمت محكمه القضاء الاداي بتنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بالغاء امتحان طلاب مدرستي صالح عوض الله الصناعية المتقدم براس غارب, والمدرسة الصناعية المتقدمة للتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر لما نسب اليهم من غش جماعي, بحسب ما اسفر عنة تقرير اللجان المختصة من وجود تطابق في إجايات الطلاب .
وكانت المحكمة بتشكيلها السابق برئاسة المستشار عمر ضاحي, نائب رئيس مجلس الدولة , قد ذهبت الى أن جرائم الغش وان كانت تعتبر من جرائي التلبس التي يلزم اكتشاف مرتكبها أثناء الواقة في غائب الأحيان, الا انه يتصور اكتشافها بعد اداء الامتحان استنادا لما استقر عليها قضاء المحكمه الادارية العليا من وجود تطابق في اجايات بعض الطلاب يقطع بوجود حالة غش جماعي في الامتحانات.
لكن الحكم الجديد للمحكمة أكد أنه بمطابقة المحكمة لأوراق الطلاب فقد "تبين لها هدوء الخط، وحسن التبويب، وسلامة التقسيم والتخطيط، الأمر الذي اعتبرته المحكمة لا ينبئ عن غش جماعي، بقدر ما ينبئ عن تقارب مستوى حفظ وعاء الدراسة من مذكرات مبسطة تم إعدادها بحسب الإجابات النموذجية لأسئلة امتحانات الأعوام السابقة، والتي لم يخرج منها الامتحان".
وأوردت المحكمة أنه يساند هذا الدليل تفوق الطلاب، وما أفاد به مراقبو الأدوار وملاحظو اللجان من هدوء اللجان أثناء الامتحانات وعدم ضبط أي واقعة غش.
أما الحكم الجديد فقد صدر في دعاوى أقامها أولياء أمور 84 طالب، ضد وزير التربية والتعليم بعد إلغاء امتحانات أبنائهم بالتعليم الفني، أكدوا فيها أن المدرسة المشار إليها هي إحدى المدارس الفريدة على مستوى الجمهورية، والتي تتطلب قواعد قبول الالتحاق بها أن يكون الطالب حاصلا على نسبة 90% كحد أدنى في الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى اجتياز المتقدمين لاختبارات خاصة يحددها قطاع التعليم الفني بالوزارة، بعدها يتم اختيار عدد محدود لا يتجاوز الـ150 طالبا على مستوى محافظات الجمهورية عن كل عام ومدة الدراسة بها 5 سنوات بنظام التعليم الداخلي.
وأضاف أولياء الأمور أنه رغم تفوق أبنائهم دراسياً على مدار سنواتهم الأربع بالمدرسة وهو ما تقر به الأوراق والمستندات الرسمية الموجودة بالمدرسة، إلا أنهم فوجئوا بقرار لجنة النظام والمراقبة باعتبار العام الدراسي 2018/2019 عام رسوب جماعي بالنسبة لهم، مع التحفظ على أوراق إجابات الطلاب وكشوف الكنترول الخاصة برصد درجاتهم وتقارير سير العملية الامتحانية داخل لجان المدرسة أثناء أداء الامتحانات وكذا التحفظ على أوراق الامتحانات، مع تشكيل لجنة خاصة مستقلة لإعادة تصحيح أوراق إجاباتهم ورصد درجاتهم، مع واستدعاء المسئولين